سياسة الشكاوى والاقتراحات

1.     مقدمة
 
توجب سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات (ويشار إليها فيما بعد،\n"السياسة")\nلجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة خميس مشيط (ويشار إليها فيما بعد،\n"الجمعية")\nعلى أعضاء مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي\nوموظفي ومتطوعي الجمعية\nالالتزام بمعايير عالية من الأخلاق الشخصية أثناء العمل وممارسة واجباتهم ومسؤولياتهم.\nوتضمن هذه السياسة أن يتم الإبلاغ في وقت مبكر عن أي مخالفة أو خطر جدي أو سوء تصرف محتمل قد تتعرض له الجمعية أو أصحاب المصلحة أو المستفيدين ومعالجة ذلك بشكل مناسب.\nكما يجب على كافة من يعمل لصالح الجمعية مراعاة قواعد الصدق والنزاهة أثناء أداء مسؤولياتهم والالتزام بكافة القوانين واللوائح المعمول بها. تهدف هذه السياسة إلى تشجيع كل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات وطمأنتهم الى أن القيام بهذا الأمر آمن ومقبول ولا ينطوي على أي مسؤولية.
 
 
 
2.     النطاق
 
تطبق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح الجمعية سواء كانوا أعضاء\nمجلس إدارة أو\nمسؤولين تنفيذيين أو موظفين أو متطوعين أو مستشارين بصرف النظر عن مناصبهم في الجمعية، وبدون أي استثناء.\nويمكن أيضا لأي من أصحاب المصلحة من مستفيدين ومانحين\nومتبرعين وغيرهم\nالإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات.
 
 
 
3.     المخالفات
 
تشمل\nالممارسات الخاطئة أي مخالفات جنائية أو مالية أو الإخلال بأي التزامات قانونية أو تشريعية أو متطلبات تنظيمية داخلية أو تلك التي تشكل خطراً على الصحة أو السلامة أو البيئة.
 
 
 
وتشمل المخالفات التي يتوجب الإبلاغ عنها، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
 
·       \nالسلوك غير القانوني (بما في ذلك الرشوة أو الفساد) أو سوء التصرف.
 
·       \nسوء التصرف المالي (بما في ذلك ادعاء النفقات الكاذبة، إساءة استخدام الأشياء القيمة، عمليات غسيل الأموال أو دعم\nلجهات مشبوهة).
 
·       \nعدم الإفصاح عن حالات تعارض المصالح (مثل استخدام شخص منصبه في الجمعية لتعزيز مصالحه الخاصة أو مصالح الآخرين فوق مصلحة الجمعية).
 
·       \nإمكانية الاحتيال (بما في ذلك إضاعة، إخفاء أو إتلاف الوثائق الرسمية).
 
·       \nالجرائم الجنائية المرتكبة، أو التي يتم ارتكابها، أو التي يحتمل ارتكابها أيا كان نوعها.
 
·       \nعدم الالتزام بالسياسات وأنظمة وقواعد الرقابة الداخلية أو تطبيقها بصورة غير صحيحة.
 
·       \nالحصول على منافع أو مكافآت غير مستحقة من جهة خارجية لمنح تلك الجهة معاملة تفضيلية غير مبررة.
 
·       \nالإفصاح عن معلومات سرية بطريقة غير قانونية.
 
·       \nالتلاعب\nبالبيانات المحاسبية.
 
·       \nتهديد\nصحة الموظفين وسلامتهم.
 
·       \nانتهاك\nقواعد السلوك المهني\nوالسلوك غير الأخلاقي.
 
·       \nسوء\nاستخدام الصلاحيات أو السلطات القانونية.
 
·       \nمؤامرة\nالصمت والتستر فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة أعلاه.
 
 
 
4.     الضمانات
 
تهدف هذه السياسة إلى إتاحة الفرصة لكل من يعمل لصالح الجمعية للإبلاغ عن المخالفات وضمان عدم تعرضهم للانتقام أو الإيذاء نتيجة لذلك. وتضمن السياسة عدم تعرض مقدم البلاغ لخطر فقدان وظيفته أو منصبه أو مكانته الاجتماعية في\nالجمعية ولأي شكل من أشكال العقاب نتيجة